النظام الداخلي و الحصانة تحت انظار مجلس نواب الشعب

ينظر مجلس نواب الشعب انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 5 جانفي 2021  في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و ذلك بعد ان تمت مناقشته داخل لجنة النظام الداخلي و الحصانة و هذا حسب ما اكده بيان مجلس نواب الشعب الصادر مساء اليوم الاثنين.

و يتناول هذا  التنقيح على مراجعة مجموعة من الفصول وإلغاء فصول واضافة فصول أخرى و بحسب تقرير لجنة النظام الداخلي تهدف هذه التنقيحات الى : "الرفع من الأداء التشريعي للبرلمان، تطوير ممارسة الوظيفة الرقابية، مزيد ضمان حقوق المعارضة في المشاركة الفعلية في الشأن البرلماني، مزيد تنظيم علاقة البرلمان ببقية السلط والمؤسسات، دعم الشفافية ومزيد تكريس سياسة الانفتاح والتشاركية، دعم التبادل الالكتروني واستعمال التكنولوجيات الحديثة و إقرار احكام دائمة لضمان استمرارية ممارسة المؤسسة الدستورية لوظائفها في الظروف الاستثنائية ". يذكر ان لجنة النظام الداخلي كانت قد صادقت على الصيغة النهائية لمقترح تعديل النظام الداخلي خلال اجتماعها يوم 17 نوفمبر 2020.

و لعل اهم المسائل التي تناولها تقرير لجنة النظام الداخلي هي مسالة الحصانة و التي ضبطها القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب في الفصول من 28 الى 33 و نص عليها الدستور في فصليه 68 و69.  

الفصل 86  من الدستور التونسي :" لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".

 الفصل 69  :" إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك".

و يحظى موضوع الحصانة بأهمية بالغة خاصة في هذه الفترة حيث تعالت الأصوات المطالبة برفع الحصانة على بعض النواب الذين تعلقت بهم شبهة فساد او الذين مارسوا العنف تحت قبة المجلس و هو ما حدث يوم  7 ديسمبر 2020 حين طالب نواب الكتلة الديمقراطية برفع الحصانة على نواب ائتلاف الكرامة بعد اعتدائهم على النائب أنور بالشاهد.

للإشارة تمت المصادقة على النظام الداخلي الحالي لمجلس نواب الشعب يوم 02 فيفري 2015  ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 لسنة 2015 المؤرخ في 24 فيفري 2015 و يتكون النظام الداخلي من 166  فصلا موزعة على ثلاثة عشر بابا.

ر.ع